ساخت حداقل 30 ماهواره تحقیقاتی و عملیاتی تا پایان برنامه هفتم/ تا انتهای برنامه هفتم انجام معاملات و خدمات بصورت صد درصد الکترونیکی می شود
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۵۳۶۱
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون در زمینه دولت الکترونیک مصوب کرد که صد درصد معاملات و خدمات تا انتهای برنامه هفتم توسعه به صورت الکترونیک انجام شود و حداقل 50 درصد جامعه تحت پوشش جهت دریافت خدمات دولت از حضور در ادارات و دستگاه‌ها فارغ شوند.
به گزارش خبرگزاری آریا، محسن زنگنه در تشریح جلسه عصر امروز (چهارشنبه 11 مرداد ماه) کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون در جلسه عصر امروز فصل اقتصاد رقومی و دیجیتال لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مهمترین اهدافی که دولت در لایحه خود در این بخش دنبال می‌کند، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از میزان تولید ناخالص داخلی است. همچنین دولت قصد دارد سهم اقتصاد دیجیتال تا انتهای برنامه هفتم توسعه 15 درصد ارتقاء پیدا کند.
زنگنه با بیان اینکه برای تحقق این مهم مباحث مربوط به زیرساخت‌های نرم افزاری و اصلاح قوانین حائز اهمیت است، ادامه داد: در حوزه زیرساخت‌های سخت‌افزاری کمیسیون مصوب کرد که اتصال 20 میلیون نقطه اماکن اداری ، تجاری و مسکونی به فیبر نوری با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری غیردولتی تا پایان برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: همچنین کمیسیون در مصوبه دیگری تأکید کرد که اتصال صد درصدی روستاهای بالای 20 خانوار به شبکه ملی اطلاع رسانی اجرایی شود.
زنگنه با اشاره به مصوبات مربوط به زیرساخت‌های نرم‌افزاری پیرو فصل اقتصاد دیجیتال در لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در این بخش دولت مقرر کرد که شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات فضای مجازی در طول برنامه هفتم باشد.همچنین همه دستگاه‌ها مکلف شدند مصوبات این شورا را عملیاتی کنند.
وی افزود: همچنین موضوع تشکیل ارتباطات بین‌الملل و تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، تهیه سند اقتصاد دیجیتال و همچنین تأمین زیرساخت‌های لازم با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و غیردولتی مانند زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی و ذخیره‌سازی و پردازش سریع از جمله این موارد بود، همچنین کمیسیون در زمینه تهیه سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی مقرر کرد که این موضوع توسط وزارت ارتباطات تدوین شده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
زنگنه با اشاره به سایر مصوبات کمیسیون تلفیق در موضوع مذکور ادامه داد: همچنین در موضوع تأمین نیروی انسانی فصل مربوطه مقرر شد که حداقل 500 هزار نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال به کارگیری شود. همچنین در این بخش مصوب شد تا ایجاد رشته‌های جدید و بازنگری در سرفصل و تسهیل در پذیرش شرکت‌های فعال در حوزه بازار اوراق بهادار و ایجاد بورس تخصصی برای شرکت‌های حوزه دیجیتال مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در بخش فناوری‌های فضایی ادامه داد: در این بخش کمیسیون مصوب کرد که تأمین و ساخت حداقل 30 ماهواره تحقیقاتی و عملیاتی و رشد سالیانه 8 درصد اقتصاد فضایی کشور نیز مدنظر قرار گیرد. همچنین کمیسیون در زمینه دولت الکترونیک مصوب کرد که صد درصد معاملات و خدمات تا انتهای برنامه هفتم توسعه به صورت الکترونیک انجام شود و حداقل 50 درصد جامعه تحت پوشش جهت دریافت خدمات دولت از حضور در ادارات و دستگاه‌ها فارغ شوند./
گفتنی است مصوبات مذکور جهت اجرا باید به تایید صحن علنی مجلس و شورای نگهبان برسد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه تا انتهای برنامه هفتم اقتصاد دیجیتال کمیسیون تلفیق صد درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۵۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!